اتصل بنـا | من نحـــن فيسبوك
عناوين الأخبـــار
مصر تثأر.. لشهداء المنيا
الرئيس: وجهنا ضربة كبرى لمعسكرات الإرهاب فى ليبيا
رقم العدد
21942
أرشيف المســـــاء
مقالات رياضية
سامى عبد الفتاح
كلمة حرة
سامى عبد الفتاح
طارق مراد
هاتريك
طارق مراد
محمد مجاهد
"ليبرو"
محمد مجاهد
إبراهيم كمال
أضواء كاشفة
إبراهيم كمال
 
المقالات   
 
وماذا بعد
اللائحة المقدسة..!!

بقلم: خالد إمام
2/13/2017 3:19:00 PM
   

للمرة المائة.. قرأت الدستور كله والمكون من ديباجة "لا أعترف بها" و247 مادة.. ثم أعدت قراءة الفصل الأول بعناية شديدة "السلطة التشريعية ـ مجلس النواب" من الباب الخامس "نظام الحكم" والمكون من 38 مادة بتركيز أشد فلم أجد كلمة واحدة تُكبل النواب أو تحرمهم من أداء دورهم الطبيعي أو إبداء رأيهم بحرية في كل مرشح علي حدة في أي تعديل وزاري سواء بالموافقة أو الرفض.
الدستور تحدث عن قواعد وضوابط عامة.. ففي مادته "147" نص بشأن التعديل الوزاري علي ".. موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".. أي ان الثلث لو 200 عضو فإن الموافقة تكون "100 « 1" أي 101 عضو.. والمادة هنا تركت التصويت مفتوحاً.. اما "اسماً.. اسماً" أو كل الأسماء دفعة واحدة.
والدستور في مادته "118" نص علي أن "يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه. وكيفية ممارسته لاختصاصاته. والمحافظة علي النظام داخله. وتصدر بقانون".. فهل في كل ذلك انتقاص من دور النواب أو حرمان لهم في إبداء الرأي "الأصح"؟؟.. طبعاً لا.
لكن.. لأننا ملكيون أكثر من الملك.. جاء البرلمان ووضع بيديه "الكلابش" الذي قيد نوابه وخنق "الآه.. واللأ" بداخلهم.. كيف..؟؟
اللائحة الداخلية لمجلس النواب صدرت بالقانون رقم "1" لسنة ..2016 ووضعت الكلابش في المادة "129" منها والتي نصت في نهاية الفقرة الأولي منها بشأن الموافقة علي أي تعديل وزاري أو رفضه علي "وتكون الموافقة علي إجراء التعديل جملة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء ويُخطر رئيس الجمهورية بذلك".
إيه الحلاوة دي؟؟.. يعني ان يتم عرض الأسماء المرشحة في التعديل الوزاري "كوتة واحدة".. والنواب عليهم أن يوافقوا علي كل الأسماء أو رفضهم جميعا.. بمعني أن لو كان بين هذه الأسماء فاسد أو مجنون أو مزور أو به أي نقيصة معروفة فإن علي النواب إما أن يوافقوا عليه ضمن الأسماء المجمعة أو رفضهم جميعا حتي لو كان الباقون ملائكة.. فيه كده في الدنيا..؟؟
النواب يُصرون علي أن يكون التصويت "اسماً.. اسماً" وهم لا يعلمون انهم هم الذين وضعوا "الكلابش" في أيديهم وأرجلهم من خلاف.. فما يريدونه "الآن" غير قانوني رغم انه منطقي وضروري وسليم.. ما يطلبونه يخالف نص المادة "129" من اللائحة التي طبخوها بأيديهم ووافقوا عليها بإرادتهم.
طبعاً.. المجلس لن يوافق علي تعديل هذه المادة من اللائحة باعتبارها "لائحة مقدسة" لا يجوز المساس بها و"يتفلق" الشعب وليظل كالفئران حقل تجارب لكل فاشل "ييجي كام شهر يطلع روح الناس ويمشي.. زي اللي قبله وقبل اللي قبله".. لك الله يا شعب مصر.
يا سادة.. هذه المادة النكبة لابد أن تتعدل اليوم قبل الغد لأسباب منطقية جدا:
¼ من حق كل الأسماء المرشحة ألا تؤخذ بذنب واحد "محشور" بينها وعليه ملاحظات.
¼ من حق النواب أن يحصلوا قبل عرض المرشحين بمدة كافية علي السيرة الذاتية لكل مرشح وبكافة تفاصيلها. وعلي إمكاناته ورؤاه لحل مشاكل الوزارة التي سيتولاها.. فالنواب يصوتون علي وزراء في حكومة تحكم 92 مليون بني آدم وليس علي فريق كشافة..!!!
¼ تنص المادة "101" من الدستور علي أن مجلس النواب "يمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية".. وهنا نتساءل: هل هذه الرقابة سابقة أم لاحقة؟؟.. إذا كانت سابقة فأي رقابة سيمارسها ونوابه لا يحق لهم من الأساس رفض مرشح واحد في التعديل الوزاري؟؟.. وإذا كانت لاحقة فعلي أي شيء سيراقب الوزير والمجلس أصلاً لم يحصل منه لحظة الموافقة عليه علي أي خطة عمل أو برنامج أو تعهد أو التزام بحل المشاكل "المتلتلة"؟؟.. أم هي رقابة علي المال العام فقط وليذهب المواطنون إلي الجحيم..؟؟
¼ وفق هذه المادة الكارثية واستمرارها دون تعديل فإن النواب اذا رفضوا "الكل" ستكون النتيجة إرجاء التعديل والبحث عن مرشحين جدد.. وطبعا "مفيش" لأن مصر بلد عقيم كما تزعم أو تلمح الحكومة.. والحل الوحيد هنا هو استمرار الفاشلين علي كراسيهم الوثيرة.. وهذا ما تريده الحكومة فعلاً.
بقيت نقطة أخيرة.. ان هناك تصريحات شتي تقول ان التعديل الوزاري سيرسله رئيس الحكومة لمجلس النواب.. وهو ما يخالف نص المادة "129" الكارثية من لائحة المجلس التي تنص فقرتها الأولي علي "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ويرسل كتابا بذلك الي مجلس النواب.. فالذي يجري التعديل ويرسل الكتاب هو رئيس الجمهورية وليس رئيس الحكومة.. وبالتالي.. إذا ارسل التعديل رئيس الوزراء فسيكون إجراء باطلاً "زي جواز عتريس من فؤادة" بالضبط.. وكل ما يبني علي باطل فهو باطل.
وللعك صور أخري.. سنتناولها تباعاً.

 
نسخة للطباعة
 
مرات قراءة الموضوع: 557        عدد التعليقات: 0
تقييم الموضوع : %
ممتاز   جيد   ضعيف      
 
مقالات أخرى للكاتب
اقرأ أيضا
 حقوق التأليف والنشر
جميع الحقوق محفوظة لدار التحرير للطبع و النشر © 2012